تنفيذ المشروع الثالث من استراتيجية مكافحة الفساد في التوعية والتثقيف بمصلحة الضرائب
نفذت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومصلحة الضرائب المشروع الثالث من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال التوعية والتثقيف، المعني بالتوعية بأهمية الامتثال لأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٦م، بشأن الإقرار بالذمة المالية.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن فعاليات البرنامج التوعوي والتثقيفي الذي يستمر سبعة أيام لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه في المصلحة بمشاركة 140 من قيادات وموظفي الضرائب، في إطار الشراكة لتنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتجسيداً لشعار “شركاء في إعداد الاستراتيجية، شركاء في تنفيذها”.
وتضمن المشروع الذي بدأ يوم أمس أربع جلسات، ومحاضرات توعوية تناولت العديد من المواضيع الهادفة إلى تحسين درجة النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد لدى موظفي مصلحة الضرائب.
وقدم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورقتي عمل حول أهمية الامتثال لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع، ونظم إقرارات الذمة المالية، ودورها في الوقاية من الفساد.
فيما قدم مدير عام تحليل إقرارات الذمة المالية بالهيئة وليد المطري، ورقة عمل حول تحليل الإقرارات ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
وتناول عضو دائرة المنع والوقاية بالهيئة الشاذلي فؤاد الرازحي، في ورقة العمل الرابعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين الوطنية المتصلة بالمجال ذاته.
