منظمة كلنا مبدعون التقنية تنشر توصيات المؤتمر الاول للتحول الرقمي

منظمة كلنا مبدعون التقنية تنشر توصيات المؤتمر الاول للتحول الرقمي.يمن ماكس : خاص.

 

نشرت منظمة كلنا مبدعون التقنية توصيات المؤتمر الاول للتحول الرقمي في اليمن لتعزيز الشمول المالي عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي والذي كانت قد نظمتة المنظمة بصنعاء قبل اسبوعين بالتعاون مع عدد من الجهات الرسيمة ومن القطاع الخاص التقني والمالي والاتصالات.

 

هذا وقد تضمنت التوصيات خمسة بنود رئيسية تفرع منها عدد من البنود الفرعية التي عكف عليها خبراء في صياغتها واستيعاب توصيات المشاركين والحضور في المؤتمر الاول للتحول الرقمي.

 

وبالاشارة الى التوصيات التي خرجت بها منظمة كلنا مبدعون التقنية من المؤتمر والتي تم التطرق لها فقد تضمنت مايلي :-

 

1- إعداد إستراتيجية وطنية للشمول المالي والتحول الرقمي من الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار  زمني محدد وبمؤشرات أداء لمتابعة مستوى التنفيذ وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال:

أ‌. إنشاء لجنة وطنية لإعداد استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي في اليمن من كافة الجهات ذات العلاقة.

ب‌. تبني الأجهزة الحكومية لعملية التحول الرقمي والشمول المالي ضمن رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

ت‌. تفعيل العمل المشترك بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لوضع الأسس ومراحل التحول بشكل متناغم ومتناسق.

ث‌. وضع أطر تنظيمية تحقق الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي والمصرفي.

ج‌. إعداد رؤية تنظيمية للبنوك والمصارف لمساعدتها للتحول الرقمي والقدرة على المنافسة والإستمرار في سوق التكنولوجيا الرقمية.

ح‌. عمل تقييم دوري أو سنوي لقياس مدى التقدم في التحول الرقمي وفقاً لمؤشرات أداء.

 

2- إعداد التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم الخدمات الرقمية وخدمات الشمول المالي وفي ذلك يوصي المؤتمر بالتالي:

أ‌. سرعة إصدار قانون ينظم التجارة الالكتروني

ب‌. سرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تم رفعه لمجلس النواب للموافقة

ت‌. إعداد وإصدار التشريعات واللوائح السيبرانية والتي تضمن (حماية البيانات الشخصية – الحسابات البنكية – التعاملات الالكترونية)

ث‌. تكييف القانون اليمني الناظم للتجارة الالكترونية مع تشريعات الدول الأخرى التي تتبع النهج الرقمي في معاملاتها التجارية لإن البعد الدولي للتجارة الالكترونية يتطلب ذلك.

ج‌. تنظيم احكام حماية البيانات الشخصية لمستخدمي المعاملات الالكترونية سواء كانت تجارية او لا. بدون هذه الاحكام سيكون القانون اليمني غير متوافق مع قوانين الدول الأخرى الناهجة لنهج التحول الرقمي.

 

3- تطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات المرتبطة بالخدمات الرقمية والشمول المالي، وذلك من خلال:

أ‌. الاهتمام بتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية وأمن المعلومات وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وذلك من خلال:

1. انشاء وتخصيص البنية التحتية لمراكز البيانات المصممة لاستضافة الخوادم وأنظمة خدمات الشمول المالي بحيث تكون الاستضافة من قبل مراكز البيانات المحلية.
2. توفير الإنترنت عالي السرعة مثل الــ (4G,5G) ولكافة المستخدمين، وبأسعار معقولة.
3. التوسع والإنتشار في توصيل الألياف الضوئية لتغطي كافة مناطق اليمن.
4. توفير الوصول من خلال شبكات الـ internet (WAB).

ب‌. تقديم كافة الخدمات الرقمية الحديثة وتطوير المنتجات المالية التي تلبي احتياجات جميع الفئات.

ت‌. إختيار البيئة التشغيلية التكنولوجية المناسبة ووضع الأولوية في ان تكون هذه البيئة في إطار محلي للإستفادة من المميزات التي تمنحها الإستضافة السحابية المحلية.

 

4- رفع مستوى الوعي المجتمعي في التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال:

أ‌. نشر الوعي والمعرفة بين أوساط المواطنين لتسهيل دخولهم سوق التكنولوجيا المالية.

ب‌. نشر التوعية بأهمية التحول الرقمي والامن السيبراني.

ت‌. العمل على اعتماد مناهج وبرامج متخصصة لتأهيل الكوادر في كافة مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والأمن السيبراني،ممولة من القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المحلي والدولي.

ث‌. استهداف الجامعات والمعاهد المتخصصة بالبرامج التدريبية والتوعوية إبتداءً من التعليم العام وحتى التعليم الجامعي.

ج‌. إقامة منتديات واتحادات وائتلافات وطنية وإقليمية لتعزيز التحول الرقمي و تحقيق الشمول المالي.

ح‌. توعية مجالس الإدارات وبناء قدراتها ونشر المعرفة بأهمية تبني قضايا التحول الرقمي لضمان دعم عمليات التحول في الهيئات والمؤسسات والشركات.

خ‌. دعم الدراسات والأبحاث التي تتناول مواضيع الشمول المالي والتحول الرقمي.

د‌. بناء الثقة بين الوحدات المالية والمستفيد عبر عدة وسائل وأدوات عملية ومعرفية وحقوقية …إلخ.

 

5- تشجيع الاستثمار في مجال التحول الرقمي والشمول المالي من خلال الآتي:

أ‌. تبني سياسة الاستثمار في توسعة وتطوير قدرات البنى التحتية الرقمية.

ب‌. تحفيز دور الهيئات المتخصصة في عمليات التخطيط والحشد للاستثمارات المختلفة لبناء مجتمع المعرفة التكنولوجي.

ت‌. تشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة للمستثمرين والشركات المحلية في الصناعة الرقمية وفي تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ث‌. دعم الابتكارات في المنتجات المالية من خلال تحفيز الاستثمارات فيها.

ج‌. استقطاب خبرات متخصصة ومحترفة وزيادة التعاون والتنسيق مع المنظمات الخاصة والاقليمية والدولية.

ح‌. تعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتمكينها من الاستفادة من التحول الرقمي والشمول المالي.