شركات التآمين اليمنية حولت الازمات الي فرص لدعم الاقتصاد اليمني ،

شركات التآمين اليمنية حولت الازمات الي فرص لدعم الاقتصاد اليمني ،

 

يمن ماكس تقرير. _ دعاء القادري

 

يعد قطاع التآمين من القطاعات الهامة والحيوية من خلال الدور الرئيسي الذي تمارسه شركات التٱمين في المنظومة الاقتصادية بشكل عام في تقليل وتعويض المتتضررين مما يؤدي الي الاستقرار ،،

هكذا بدآ حديثه رئيس ادارة التسويق بالشركة المتحدة للتآمين _ محمد مرشد يحيي شعلان وقال : من المعلوم ان السوق التآمينية من الاسواق التي ظهرت منذ عقود طويلة في بلادنا وهي من الاسواق الحديثة نسبيآ كما ان التشريعات القانونية الخاصة بهذا القطاع جاءت متاخرة ،،

وقد تتطور هذا القطاع ضمن سياق الانفتاح والحرية والاصلاحيات الاقتصادية التي شرعت بها الدولة منذ منتصف التسعينات القرن الماضي حيث وجدت ان

التٱمين إحدي اهم القطاعات المهمة للتنمية الاقتصادية لاي بلد لما يتمتع به هذا القطاع الحيوي من تجميع رؤوس الاموال والادخار والاستثمار ،،

 

ايضا الشركة الوطنية للتآمين لها دور إيجابي في مجال إنعاش قطاع التآمين في بلادنا حيث اوضح نآئب المدير العام نبيل محمد هزاع بأن شركات التآمين احدي روافد الاقتصاد الوطني ، وذلك بتعويض قضايا الحوادث وتقدير الخسائر وبالتالي التعويض عن ماخسروه ،،

وقال تعتبر شركات التٱمين شركات ضامنة ، اي تلعب دور كبير في الاقتصاد الوطني وإشار كما نعلم ان هناك دول تلزم مواطنيها بالقانون التٱمين الالزامي و.لهذا التٱمين يلعب دور كبير في التٱمين للمواطن في جميع شئون حياته والذي ينعكس علي رفع قدرته المعيشية وفي اموره الحياتية

ونوه هزاع بالمعوقات التي تواجهم وهو توقف المشاريع والذي ادي الي توقف التٱمين وكل متعلقات تٱمين المشاريع .وخاصة مشاريع النفط ..بالاضافة توقف الاستيراد والتصدير وحصار المؤاني والمطارات التي تآثرت بزيادة الشحن والنقل والجمارك ايضا لايوجد وعي تٱميني بالاضافة انقطاع الرواتب وقلة القدرة الشرائية كل هذا إثرت علي التٱمين

وطالب هزاع بضرورة إصدار التشريعات وقوانين الالزامية متل تٱمين السيارات وتٱمين الصحي والي وجود قوانين قد إعدت مسبقا ولكنها لم تنفذ .

 

اما الشركة الاسلامية اليمنية للتآمين. فيقول حافظ الباقري تأسست الشركة في العام 2001م ودشنت عملها في العام 2002م كأول شركة تكافلية وتعاونية بمفهوم إسلامي وبنسبة 100%، اي ان بقية شركات التأمين المحلية التي تعمل في سوق التأمين اليمني تمارس التأمين التقليدي (التجاري) ولدى البعض منها نوافذ تمارس العمل التكافلي من خلالها. وتابع الباقري كلامه : نحن نفتخر كوننا الشركة الرائدة للتأمين التكافلي في اليمن و نمتلك حصة سوقية تبلغ 8% من محفظة اقساط السوق التأمين اليمني واستطعنا ان نكون من ضمن الاربع الشركات الأولى في سوق التأمين اليمني خلال فترة وجيزة . بالرغم من حالة الحرب والتبعات التي خلفتها ،، واستمرار الحصار المفروض على بلادنا وشعبنا والذي اعاق واوقف عملية التنمية في كل مجالات الحياة ومنها الجانب الاقتصادي الا اننا تحملنا مسؤوليتنا تجاه وطننا وشعبنا وقمنا بتحويل هذه الأزمات الى فرص لدعم الاقتصاد اليمني واستمرار نشاطنا وتوفير خدمات وتغطيات تأمينية تتناسب مع متطلبات السوق وكذلك مع طبيعة الاخطار المطلوب حمايتها نتيجة الاخطار السياسية التي تحيط بالأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية…الخ

وتابع الباقري. : لا شك ان غياب الاستثمارات المحلية والاجنبية وفقدان القوة الشرائية لدى غالبية افراد المجتمع اليمني الي جانب انقطاع الرواتب قد أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام وقطاع التآمين بشكل خاص ،،

وقال : كوننا شركة تأمين مهمتها الرئيسية إدارة الاخطار وهذه الاخطار تزداد في ظل المعوقات التي تحدثنا عنها ومن ضمنها ايضا استمرارية حالة التضخم وارتفاع اسعار نقل البضائع إلى المؤاني اليمنية من قبل شركات النقل الدولية وكذلك النقل البري التي ارتفعت اسعارها اضافة إلى اجور الجمارك التي ارتفع وتعدد دفعه في اكثر من منفذ جمركي داخل أراضي الجمهورية اليمنية مما سبب في ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن اليمني وحد من توسع استيراد البضائع من قبل التجار اليمنيين مما مثل عائق حقيقي على توسع نشاط التأمين كما هو الحال لبقية الأنشطة الاقتصادية ،،

 

 

في الاخير التقينا بالمدير العام للاتحاد اليمني للتٱمين _ علي محمد هاشم عون الذي اوضح بتواجد خمسة عشر شركة تٱمين في بلادنا واضاف : بأن تاريخ التٱمين في بلادنا تاريخ قديم من الازل وتابع عون بالطبع نظام التٱمين يؤمن علي اي خطر متوقع اما في حالة الحرب فالتٱمين ينسحب ،، وهناك تٱمين علي اخطار الحرب اي إعادة التٱمين وهي شرط إساسي للتٱمين واضاف بالتاكيد هناك شركات تعاني من الحصار والركود التجاري والذي يؤتر علي الاستيراد والتصدير وانقطاع الرواتب والحصار علي مطار صنعاء وميناء الحديدة وزيادة التكلفة المالية و كلما زاد الخطر ارنفعت القيمة التٱمينية ،،

وطالب عون برفع الحصار عن المطارات و المؤاني وتنفيذ بنود الملف الانساني لانها غير قابلة للصراع والمساومة السياسية ..