نقابة المحامين اليمنيين تطالب بفتح التحقيق في جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

نقابة المحامين اليمنيين تطالب بفتح التحقيق في جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

تؤكد نقابة المحامين اليمنيين انضمامها إلى جانب إتحاد المحامين العرب في مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق والملاحقة القضائية ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يومياً ضد الفلسطينيين

 

ووكانت حملة المحامين العالمية قد وجهت مذكرة الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للمطالبة بالتحقيق ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يومياً ضد الفلسطينيين

 

وجاء في المذكرة المرفوعة الى السيد/ كريم خان .. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،، ان العالم يشهد هذه الايام جرائم ابادة جماعية لايقبلها عقل ولاقانون ضدالشعب الفلسطيني الاعزل من ارتكاب مجازر وانتهاك لحقوق الانسان في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي من تدمير المنشآت العمرانية العامة والخاصة والمستشفيات التي تؤدي المرضى والجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني الغاشم

 

وتؤكد الحملة العالمية للمحامين ان اسرائيل تواصل بشكل غير قانوني ومستمر باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ يوليو من العام ١٩٦٧ وهذا يعد اطول احتلال في العالم ناهيك عن فرض حصار جائر على قطاع غزة

 

وادانت كل الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين والذي شكل صدمة عميقة للضمير الانساني

وتؤكد الحملة العالمية على التزامات المحكمة الجنائية الدولية والقيام بواجباتها المتمثلة بمقاضاة وملاحقة من قاموا بتلك الجرائم الإسرائيلية وملاحقتهم قضائياً ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والتأكيد على حق الضحايا الفلسطينيين بمطالبة مكتب المدعي العام القيام بإجراء تحقيق شامل ومستعجل وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الاولية والبدء بالملاحقة القضائية

 

وطالبت الحملة الدولية مكتب المدعي العام بإحالة من ارتكب هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الانساني وقوانين حقوق الإنسان أفراداً ومسئولين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً دون تأخير أو مواربة تحت طائلة المسئولية

 

واشارت الحملة الدولية الى ان ضحايا الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لهم الحق في الحصول على تعويض عادل وان لا تمر هذه الجرائم دون عقاب والعمل على ايجاد ضمانات لمقاضاة مرتكبيها في ظل القانون الجنائي الدولي

 

وتطرقت المذكرة الموجهة الى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى ان حملة المحامين الدولية تضع في اعتبارها ان انتهاكات حقوق الانسان وصرف الانظار عنها قد اسفر عن اعمال بربرية عنصرية ارتكبها الكيان الاسرائيلي بحق الفلسطينيين

 

وان هذه الحملة تسترشد الى مبادى محاكم ” نور مبرغ ” وتشدد في هذا الصدد على مبدأ المسؤولية الجنائية على الجرائم الدولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية

 

وتطرقت الحملة العالمية إلى ان استمرار رفض اسرائيل للتوقف عن ارتكاب هذه الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين ادى الى غياب منطق سيادة القانون ونتج عنه إفلات المسئولين الإسرائيليين من العقاب الذي يتماشى مع فداحة جرائمهم الامر الذي ادى الى الاستمرار في ارتكابها دون اية رادع

 

 

 

– مرفق نص مذكرة حملة المحامين العالمية الموجهة الى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية