جمعية البنوك اليمنية تؤكد أن محاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن مخالفة لكل القوانين واللوائح .

جمعية البنوك اليمنية تؤكد أن محاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن مخالفة لكل القوانين واللوائح .

استنكر مجلس إدارة جمعية البنوك وجمعيتها العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية لجمعية البنوك باعتبارها إجراءات مخالفة لكل القوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية.

 

 

وأكد مجلس إدارة الجمعية في بيان صادر عنه اليوم ان الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارة البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي.

وأشار البيان إلى ان ما قام به البنك المركزي عدن هو عمل يخرج عن نطاق سلطته ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته .. مؤكدا أن مثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلا سافرا في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي.

ولفت إلى أن من حق البنوك إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالح البنوك الأعضاء وحقوقها.

وقال البيان ” تاسست جمعية البنوك اليمنية بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998 كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينهم بما يخدم المصالح المشتركة لهم”.. مبينا أن المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية ومن البنك المركزي اليمني تنص على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية.

وأضاف البيان ” في محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا البنك المركزي عدن عددا من ممثلي البنوك العاملة في مدينة عدن والمنشأة حديثا من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عددا منهم لقيادة تلك الهيئة مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها”.

وأكد البيان رفض جمعية البنوك اليمنية رفضا قاطعا لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة.

وتابع البيان ” لقد دعا مجلس إدارة الجمعية في أكثر من مناسبة إلى أهمية المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع أطراف الصراع السياسي بتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحام القطاع في أتون الصراع السياسي وتجاذباته وعليهم العمل عوضا عن ذلك على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات الجمة التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته”.

وجدد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية الدعوة اللبنك المركزي عدن الى احترام استقلالية جمعية البنوك والتوقف عن القيام أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.