القضاء الإسكتلندي يرفض طلب عائلة المقرحي لتبرئته من اعتداء لوكربي

القضاء الإسكتلندي يرفض طلب عائلة المقرحي لتبرئته من اعتداء لوكربي

القضاء الإسكتلندي رفض اليوم الجمعة طلبا، تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط المقرحي المتوفي والمدان الوحيد في اعتداء لوكربي، لتبرئته بعد وفاته.

وقال قضاة محكمة العدل العليا الخمسة في أدنبرة في قرار مكتوب، صدر بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في تشرين الثاني/نوفمبر في القضية ذات التشعبات الدبلوماسية الواسعة، إن “طلب استئناف الإدانة رُفض”.

وقال محامي العائلة الليبية عامر أنور في بيان إن أسرة المقرحي “حزينة”، لكنها “مصممة على الكفاح من أجل العدالة”، وتعتزم رفع الأمر إلى المحكمة العليا البريطانية في غضون 14 يوما.
وأشار إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالقول “سنؤكد أن المقرحي لم يحصل على محاكمة عادلة”.

وأكد المقرحي باستمرار براءته. لكن حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة إسكتلندية خاصة أقيمت في هولندا، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة “بانام” الأمريكية.
وتعود الحادثة إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 1988 حين كانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصا. وكان تفجير الطائرة واحدا من أكثر الهجمات حصدا للأرواح على الأراضي البريطانية وثاني أكثر الاعتداءات التي استهدفت أمريكيين دموية (190 قتيلا) بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

وكان نظام الزعيم الليبي معمر القذافي قد أقر رسميا بمسؤوليته عن اعتداء لوكربي في 2003 ووافق على دفع تعويضات قدرها 2,7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا.

حكم “غير منطقي”

ويذكر أنه أفرج عن المقرحي عام 2009 لأسباب صحية وتوفي عام 2012 عن ستين عاما في ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وفي آذار/مارس، لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الإسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها وجود “خطأ قضائي”.
ورأت اللجنة أن الحكم “غير منطقي” نظرا لضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي.

وكان توني غاوتشي وهو تاجر من مالطا تعرف على المقرحي على أنه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة.

وخلال جلسات عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر افتراضيا بسبب جائحة كوفيد-19، قال محامو العائلة إن هذا الأمر الذي كان حاسما في حكم الإدانة السابقة، “لا قيمة له بتاتا” لأنه أتى بعدما اطلع الشاهد على صورة للمتهم في مقال صحافي قدمه على أنه المنفذ المحتمل للاعتداء.
وأكد محامو الدفاع أيضا إلى أن شكوك متواصلة حول تواريخ زيارته لمالطا. وشدد الادعاء من جانبه على أن المقرحي استخدم جواز سفر مزورا للتوجه إلى مالطا التي أقلعت منها طائرة تحمل القنبلة قبل الاعتداء.

متهم جديد

نددت العائلة كذلك برفض السلطات البريطانية رفع السرية عن وثائق مرتبطة بالقضية تحدثت وفق صحيفة “ذي غادريان” عن ضلوع عميل استخبارات أردني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في صنع القنبلة.

خلال المحاكمة في العام 2001، رفض القضاة نظرية تدين إيران وسوريا وهذا الفصيل الفلسطيني، مفادها أن هذه الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ أمريكي عن طريق الخطأ طائرة إيرانية في تموز/يوليو 1988 ما أسفر عن سقوط 290 قتيلا.

ويتواصل التحقيق في الولايات المتحدة أيضا. وأعلن القضاء الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر تزامنا مع الذكرى الثانية والثلاثين للاعتداء، توجيه اتهام جديد إلى أبو عقيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية. واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في الطائرة.

وكان التحقيق قد استؤنف عام 2016 عندما تبلغ القضاء الأمريكي أن مسعود أوقف بعد سقوط القذافي وقام باعترافات إلى أجهزة الاستخبارات الليبية الجديدة عام 2012
المصدر فرانس 24 عربي