تزامناً مع اليوم العالمي للإتصالات : وزارة الإتصالات تطالب العالم بسرعة التدخل والعمل لإيقاف الحرب والتدمير المُمنهج لخدمات الإتصالات “تفاصيل”.
يمن ماكس : خاص
طالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الإنقاذ الوطني ، العالم والمنظمات الدولية والإنسانية ، بسرعة التدخل لإيقاف الحرب والتدمير الممنهج الذي طال خدمات الإتصالات ، والعمل على تحييد الإتصالات وعدم الإضرار بشبكة الإتصالات الوطنية.
جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الإتصالات ، حصلت شبكة يمن ماكس الإخبارية على نسخة منه ،بمناسبة الذكرى الخمسين لليوم العالمي للإتصالات ومجتمع المعلومات ، والذي يحمل عنوان “سد الفجوة التقييسية” .
الوزارة في بيانها اكدت ان اليمن تمر بأكبر كارثة إنسانية ومجتمعية يشهدها العالم ، جراء الحرب والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام.
واضافت ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن يرزح تحت الحرب الظالمة وتبعاتها ،التي إستهدفت البنية التحتية وعطلت ودمرت جميع مصادر ومقومات التنمية المستدامة، بما فيها جميع مؤسسات وخدمات الإتصالات وتقنية المعلومات ، التي واجهت حرباً همجية عسكرية واقتصادية واسعة ، شملت الاستهداف العسكري المباشر ،وشن المئات من الغارات الجوية ضد منشآت ومحطات الاتصالات المدنية، إلى جانب فرض حصار وحظر خانق يمنع دخول جميع تجهيزات ومعدات الإتصالات ذات الاستخدامات المدنية ، ما تسبب بإعاقة عمليات صيانة أو إعادة تجهيز ما تم تدميره، الأمر الذي ادى إلى توقفت خدمات الإتصالات عن سكان بعض المحافظات والمدن اليمنية.
واشار البيان الى ان إستهداف الإتصالات وصل إلى قيام بعض الأحزاب والأشخاص الذين يمثلون طرف في الصراع والحرب ، لتنفيذ إجراءات وممارسات عشوائية وتدميرية ضد شركات ومؤسسات الاتصالات في اليمن ، في محاولة تشطيرها واستخدامها كورقة من أوراق الصراع والحرب ، وبمساندة بعض الدول المشاركة في الحرب.
وأكدت الوزارة ان تلك الجرائم تسببت بتدمير كارثي في البنية التحية لقطاع الاتصالات وخسائر بشرية ومادية فادحة، حيث بلغ عدد الشهداء(46) من موظفي الاتصالات . وبلغ عدد المواقع والمنشآت التي تم تدميرها 537 منشأة اتصالات مدنية، وبلغت تكلفة الخسائر المادية التي تم حصرها إلى الآن مايفوق المليارين وثلاثين مليون دولار ، ونتج عنها آثاراً كارثية على المستوى المدني ، من حيث تدني مستوى الخدمات الأساسية ،وانقطاع عشرات المدن والمناطق اليمنية عن العالم ، وحرمان ساكنيها من حق الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت ، الأمر الذي تسبب في إزدياد معاناة المدنيين في اليمن، وتسببت في خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تشخيص دولي دقيق.
وعبرت وزارة الإتصالات في بيانها عن إستيائها البالغ إزاء الصمت المُشين للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الدولي للإتصالات ، تجاه معاناة ابناء الشعب اليمني ، وطالبتهم بالإضطلاع بواجباتهم الإنسانية والقانونية لضمان حماية مؤسسات وشركات الإتصالات ، ورفع الحظر البري والجوي والبحري عن الموانئ اليمنية.
