طالبت بتحييد النشاطات الاقتصادية ويلات الحرب غرفة تجارة الأمانة تحذر من تبعات قرار مركزي عدن وقف فتح الاعتمادات من البنوك التجارية بصنعاء

طالبت بتحييد النشاطات الاقتصادية ويلات الحرب

غرفة تجارة الأمانة تحذر من تبعات قرار مركزي عدن وقف فتح الاعتمادات من البنوك التجارية بصنعاء

 

حذرت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من تبعات وتداعيات قرار بنك عدن المركزي بوقف فتح الاعتمادات من البنوك التجارية بصنعاء.

وأكدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في بيان صادر عنها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن هذه الخطوة تعد عرقلة إضافية على نشاط التجارة والاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لمعيشة الشعب اليمني.

وقال البيان ” من الممكن أن تتسبب هذه الخطوة بكارثة إنسانية لاتحمد عقباها كون البنوك التجارية والإسلامية هي أخر شعرة تربط القطاع الخاص اليمني بالعالم الخارجي وتسهم في فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية ،عوضا عن ماسيحدث من انهيار كامل للاقتصاد الوطني جراء هذه القرارات غير المدروسة ،إضافة إلى تدمير العملة الوطنية”.

وأضاف البيان ” إن على البنك المركزي بعدن أن يعمل على تسهيل التجارة والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لمعرفته يقينا حجم الأعباء الملقاة على عاتقه في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الناجم عن الحرب وما سببته من تفاقم معيشة الناس وتقطع أوصال التجارة الداخلية وتراجع الاستثمار وتدهور العملة وفقدان الأمن”.

وتابع البيان ” تحذر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء من خطورة و تبعات قرار البنك المركزي بعدن المتخذ يوم 5/8/2021 بشأن منع  كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة من فتح أو تنفيذ  أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي مقرها العاصمة صنعاء لأنه  سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة مالم تنقل إداراتها لعدن”.

ودعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة جميع السلطات النقدية والمالية في البلد إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها مفاقمة أوضاع الناس ومعيشتهم، فالوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التدهور المعيشي، وانتشار الفقر يتزايد ولقمة العيش لم يعد من السهل الحصول عليها.. مبينا انه في حال تطبيق هذا القرار العشوائي سيحدث مالا يحمد عقباه على الوطن والشعب اليمني كافة.

واهاب البيان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية والدول الشقيقة والصديقة للتدخل ومنع وقوع كارثة إنسانية محدقة جراء توقف أنشطة الاستيراد للسلع الغذائية والاستهلاكية والضغط لتجنيب الملف الاقتصادي والمالي عن بورة الصراع وتحييد البنك المركزي وكافة النشاطات الاقتصادية ويلات الحرب كون ذلك يهدد حياة ثلاثين مليون إنسان للخطر.