في اجتماع برئاسة الحوثي مناقشة الترتيبات لتجهيز ميناء الحديدة لاستقبال الحاويات والبضائع والتسهيلات الممنوحة للتجار

في اجتماع برئاسة الحوثي

مناقشة الترتيبات لتجهيز ميناء الحديدة لاستقبال الحاويات والبضائع والتسهيلات الممنوحة للتجار

 

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الاستعدادات بميناء الحديدة  لاستقبال سفن البضائع والحاويات .

واستعرض الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ووزير النقل عامر المراني ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي الترتيبات التي تمت لتجهيز ميناء الحديدة لاستقبال الحاويات وسفن البضائع والتسهيلات الممنوحة من قبل الدولة والحكومة للتجار لتشجيعهم  على العودة إلى ميناء الحديدة.

وخلال الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي الأعلى ان التوجيهات العليا بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري وتخفيض ٤٩ بالمائة من التعريفة الجمركية واحتساب قيمة الدولار جمركيا بمبلغ مائتين وخمسين ريال لكل من يستورد عبر ميناء الحديدة ينطلق من حرص القيادة الثورية والسياسية على تخفيف الأعباء على المواطنين الناجمة عن العدوان والحصار وقرارات دول العدوان ومرتزقتها بشأن رفع سعر التعرفة الجمركية.

وأشار إلى ضرورة تفعيل مجالات وجوانب التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والنقل والقطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية والقطاع الملاحي في عملية الاستيراد من ميناء الحديدة لمختلف البضائع والسلع الأساسية والاستهلاكية.

ولفت إلى أن هذا الاجتماعات واللقاءات تأتي لمناقشة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول لها انطلاقا من حرص القيادة والدولة على التخفيف من معاناة الناس وايمانها بدور القطاع الخاص الوطني في عملية التنمية باعتباره شريك اساسي وعمود ارتكاز في الانطلاق نحو البناء للوطن .. مؤكدا أن المجلس السياسي الأعلى لن يألوا جهداً في دعم هذا القطاع وتذليل كافة الصعوبات وبما يمكنه من القيام بدوره التنموي بالشكل المطلوب .

وحث عضو المجلس السياسي الأعلى كافة الجهات بتشجيع القطاع الخاص والتجاري

توفير المزيد من المزايا للمستوردين من كافة محافظات الجمهورية اليمنية عبر ميناء الحديدة وتسهيل الإجراءات أمام حركة التجارة وإعادة تفعيل نشاطه لتجاري والملاحي الدولي.

وشدد على أهمية تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص لمنع القلة القليلة من التجار الذين يحاولون استغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بأسعار بعض المواد.

وجدد الحوثي اشادته بالموقف الرافض من الغرف التجارية الصناعية في كافة المحافظات لقرارات حكومة المرتزقة برفع سعر التعريفة الجمركية وطباعة العملات غير القانونية.

من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة قدمت كافة التسهيلات للقطاع التجاري والمستوردين من كافة المحافظات لتسهيل عملية الاستيراد من ميناء الحديدة وحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والاقتصادي.

واستعرض جهود الوزارة في  التعاون مع القطاع الخاص والتجاري لاستمرار توفير وتدفق وانسياب السلع الغذائية والأساسية إلى الأسواق ومتابعة استقرار الوضع التمويني والسعري لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار والخطوات التعسفية التي تقوم بها دول العدوان ومنها رفع سعر التعريفة الجمركية.. مؤكد أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تعقد بشكل مستمر مع القطاع الخاص لتدارس أوضاع السوق وتبادل الرؤى والأفكار حول السبل الكفيلة بخدمة مصالح الوطن والمواطنين باعتبار ذلك مسئولية جماعية ومشتركة.

ولفت إلى نتائج اللقاء مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن لاطلاعه على الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في عملية نقل البضائع من عدن إلى صنعاء عبر طرق وعرة وطويلة وغير آمنة والتكلفة الباهظة المترتبة على ذلك وكذا معاناة المواطنين جراء تلك القرارات التعسفية والمطالبة بدور أكبر للأمم المتحدة في تحييد الاقتصاد والضغط على دول العدوان بإلغاء كافة القرارات التعسفية التي تضر بمعيشة المواطن .

فيما تطرق وزير النقل الى جهود الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة وخططها في تقديم الخدمات والتسهيلات للقطاع الخاص وخاصة ما يتعلق بتسهيل عملية تفريغ السفن والحاويات في ميناء الحديدة .

ولفت إلى أنه تم وضع

آلية للتخفيف من معاناة التجار والمستوردين تضمن استكمال كافة الإجراءات وفق مسار سريع وفي اقصر وقت ممكن إضافة إلى تخفيضات كبيرة في رسوم الخدمات.

من جانبه استعرض نائب وزير الصناعة والتجارة نتائج زيارته لمحافظة الحديدة للاطلاع على جهوزية ميناء الحديدة وكافة التجهيزات والترتيبات اللازمة والتنسيق مع قيادة المحافظة ومؤسسة الموانئ والغرف التجارية والملاحية.

وتطرق إلى نتائج مخرجات اللقاء التشاوري للقطاعات الاقتصادية والتجارية الذي عقد بالحديدة بشأن تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى التدابير اللازمة لتأمين وصول وتوزيع السلع والمنتجات المستوردة الغذائية والدوائية، والاحتياجات الأساسية.

وبين الهاشمي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحل أي إشكاليات تعترض المستوردين عبر ميناء الحديدة وإنشاء سجل خاص في غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة وإعطاء الأولوية لكل شكوى تصل لأي إعاقة في ميناء الحديدة، وبإشراف مباشر من قيادة الوزارة.

ولفت إلى أنه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قامت بتجهيز مختبر متكامل من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء تتميز أجهزته بكفاءة عالية من حيث تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص مقارنه بما كان يتم سابقا.

حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل للشئون البحرية

والموانئ خالد النمر مدير عام المنطقة الصناعية بالحديدة عبد الله الكباري ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وممثلي الغرف الملاحية والمستوردين وعدد من رجال الأعمال .