التخطي إلى المحتوى

أكدا رفضهما قرارات السلطات الجمركية بعدن بأشد العبارات

الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء يعلنان إخلاء مسؤوليتهما عن أي نقص في السلع الغذائية والدوائية للسوق اليمنية

يمن ماكس / متابعات
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء إخلاءمسئوليتهما وأعضائهما عن حدوث أي نقص في السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للسوق اليمنية

والقى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء في بيان صحفي صادر عنهما باللوم على السلطات الجمركية وسلطات ميناء عدن لأنها أقرت إجراءات غير قانونية تجعل من الصعب الاستيراد وتغذية الأسواق بالسلع.
واكدا في البيان الصحفي أن القرار العبثي وغير المدروس للسلطات الجمركية والمتخذ نهاية الشهر الماضي بعدن والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية قد الحق ضررا مباشرا بعمليات الاستيراد والتفريغ والإمداد في ميناء عدن حيث أن القطاع الخاص متحفظ على القرار ولن يستطع تنفيذه لأن تنفيذه يعني رفع الأسعار بنسبة 100%وهذا ما لايطيقه الشعب اليمني
واكدا أن القطاع الخاص لن ينجر للدخول في إضافة أعباء على المواطنين وتكدير عيشهم فوق ما هم فيه.

كما اشار البياني الى انه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسب الفقر ، فإن الإصرار على تنفيذه قد اظهر جليا حجم الاختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية واصبح الميناء مكدسا بالحاويات ولم تتمكن السفن من التفريغ وهذا أثر واضح لعشوائية تلك القرارات وسوف يكون استقرار المجتمع أمنيا على المحك مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.

كما كرر الاتحاد العام والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء الرفض لهذه القرارات بأشد العبارات ويدعوان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط وعدم السكوت على هذا القرار والتعاون مع القطاع الخاص بشكل عاجل وبدون تأخير.
صادر عن
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء
الأربعاء 18/8/20