وزير العدل يؤكد ضرورة تدريب أعضاء النيابات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير العدل يؤكد ضرورة تدريب أعضاء النيابات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شدد  وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني على أهمية تدريب وتأهيل أعضاء النيابات العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأشار القاضي العزاني في افتتاح الدورة التدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطلاب المعهد العالي للقضاء إلى ان مفردات الدورة التي تتضمن توضيح كامل عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها والمعايير الدولية الخاصة بها والإجراءات المتبعة للتحقيق فيها وعملية التقييم والتوصيف لها و هي من  المهام الأساسية لأعضاء النيابة العامة .

وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني بما يسهم في تنفيذ مهامهم بالشكل المتقن وخاصة مايتعلق بالتوصيف الدقيق لهذه الجرائم وفقا للقانون.

وقال وزير العدل ” تعلمون جميعاً ان جرائم غسل الأموال هي جرائم تنبثق عن جرائم أصلية فهي جرائم فرعية لجرائم أصلية وبالتالي فان إداراك هذه النفطة أمر في غاية الأهمية لكي نستطيع التحقيق بالطريقة المناسبة التي توصلنا إلى التكييف النهائي للقضية”.

وشدد على ضرورة أن يكون ضمن برنامج الدورة دراسة نماذج من الأحكام السابقة التي صدرت في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاستفادة منها.

وثمن القاضي العزاني جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واهتمامها الجاد والصادق في السعي لتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها وفي مقدمة تلك المهام التدريب والتأهيل لمختلف الشرائح ذات العلاقة بمكافحة هذا النوع من الجرائم وتوعية الجهات المعنية بمخاطرها.

وأبدى استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة والتعاون مع اللجنة لتنفيذ برامج تدريبية تشمل كافة أعضاء النيابة في الميدان والقضاء والمحاكم.. مشيرا الى تزامن إقامة هذه الدورة التدريبية مع الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة ٢١ سبتمبر والذكرى ال ٥٩ لثورة السادس والعشرين من سبتمبر

واكد اهمية العمل من قبل الجميع لتنفيذ أهدافهما السامية بغية تحقيق طموحات وآمال الشعب اليمني وتطلعانه.

من جهته تطرق رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة لتنفيذ مهامها القانونية في نشر الوعي بأهمية مكافحة الجرائم المنظمة ومنها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوضيح مخاطرها التي تتسبب بها في تقويض النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي وخلخلة الروابط الاجتماعية في المجتمعات ونشر الجريمة والفوضى وزعزعة الأمن والإستقرار وإقلاق السكينة العامة.

ولفت إلى ان اللجنة تعمل أيضا على توضيح وبيان وسائل وأساليب مواجهة هذه الجرائم والحد منها وإنشاء جبهة عمل وطنية للتصدي لها والحد من تأثيراتها الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على بلادنا.

وقال ” من خلال هذه الدورات نطلق تحذيرات قوية للدولة والحكومة والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع ككل من التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها ومواجهتها على كل الأصعدة كون أخطارها تطال كافة مناحي الحياة وتساهم في نشر جرائم أخرى ستؤرق الدولة مستقبلاً وستكلفها الكثير إن لم تبادر إلى مكافحتها”.

وأضاف ” لا شك في أنكم تدركون تماماً خطورة الوضع الذي تعيشه بلادنا منذ عام 2008م خاصةً بعد إدراج بلادنا في قائمة البيان العام (القائمة الرمادية حالياً) في فبراير من عام 2012، وتعرض بلادنا إثر ذلك لعقوبات مست بشكل مباشر النظام المالي والمصرفي والنظام الإقتصادي والتي ما زالت قائمة حتى الآن، وهو ما يحتم بل ويوجب علينا جميعاً وفي المقدمة أنتم كقضاة المستقبل تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية على أرض الواقع، وهو ما سيسهم بشكل فعال في رفع درجة ومؤشرات الفعالية وبالتالي سينعكس إيجابياً على وضع بلادنا على المستوى الدولي، وسيمهد لرفع بلادنا من القائمة العقوبات المفروضة عليها”.

وأكد زبارة ان اللجنة الوطنية في مقدمة جبهة المواجهة مع مرتكبي هذه الجرائم، بل وفي مواجهة كل ما يمس أو يحاول المساس بالإقتصاد الوطني والأمن القومي لبلادنا بكافة الطرق والوسائل المتاحة، كون هذه الجرائم خطر كبير يتهدد حياتنا وبلادنا ومستقبلنا.

واوضخ أهمية التدريب في تنمية الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات وإكساب المهارات واعتبار التوعية الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد هذه الجرائم ونقطة الإنطلاق لمواجهتها عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة في ارتكاب هذه الجرائم وما تسببه من مخاطر وبالتالي سهولة مواجهتها والتصدي لها.

وأشاد بتعاون وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء مع اللجنة في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة من الدورة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني.

فيما اشار عميد المعهد العالي للقضاء القاضي محمد حسين الشامي إلى أهمية هذه الدورة في رفد طلاب المعهد بالمهارات والمعارف المتعلقة بمفاهيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير قدراتهم ليتمكنوا من تحقيق العدل للمواطن .

وأكد الاستعداد للتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ الدورات التدريبية انطلاقا من أهميتها في الارتقاء بأداء الكوادر القضائية في هذا الجانب .

ولفت إلى ان هذه الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد في إطار عملية شاملة انطلاقا من توجيهات القيادة الثورية والسياسية وتوجيهاتها بالاهتمام بالتدريب والتأهيل.

وحث الطلاب على المثابرة والاستفادة القصوى من مفردات الدورة بما يفيدهم في أعمالهم وتحقيق النجاح المطلوب.

تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد ١٢٠ من طلاب المعهد العالي للقضاء بمهارات ومعارف نظرية وعملية تشمل المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتقنيات التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة ومخاطر هذه الجرائم والتجميد والحجز والمصادرة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكييف القانوني لهذه الجرائم.

حضر الافتتاح نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي