رئيس الوزراء يشيد بقرار القطاع التجاري تثبيت الاسعار للتخفيف عن المواطنين

الدعوة لمشروع وطني لتوطين زراعة الحبوب السمراء و القمح والبقوليات في اليمن

رئيس الوزراء يؤكد تأثير المتغيرات العالمية على الاقتصاد اليمني والعربي بشكل مباشر ويشيد بقرار القطاع التجاري تثبيت الاسعار للتخفيف عن المواطنين

 

صنعاء _رياض الزواحي

اكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن المتغيرات الراهنة على الساحة الدولية انعكست سلباً على المستوى الاقتصادي العالمي والعربي واليمن أيضا الذي بات يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ أكثر من سبع سنوات

مشيرة خلال حضوره الندوة التي أقامتها الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بصنعاء أن آثار الحرب الروسية الأوكرانية ستنعكس على المنطقة العربية ومنها اليمن، على اعتبار استيرادها للحبوب من روسيا وأكرانيا بنسبة عالية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والتمويني ويفاقم الأوضاع بشكل أكبر على المواطن اليمني وهو ما يوجب على شركاء التنمية الاصطفاف الجاد لاتخاذ التدابير الازمة لمواجهة هذه المستجدات

لافتا الى ان قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن سبب الكثير من المشاكل على مستوى الدولة والقطاع الخاص الذي بات يواجه تحديات كبيرة منها تضاعف أجور النقل بشكل ملفت ومازل يحافظ على صموده الاسطوري خلال سبع سنوات من الحرب الظالمة على وطنا اليمني

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى بعض الاختلالات التي أثرت سلبا على التنمية والقطاع الخاص تحديدا ، ومنها تأسيس بعض المؤسسات والكيانات الخارجة عن القانون و التي تتعارض مع نص الدستور وتعيق حركة التنمية، وهو ما يجب معالجته بشكل جاد وسريع تكريسا للعمل المؤسسي في مختلف مؤسسات الدولة و احترام سيادة القانون
لتوطيد الشعور الوطني  لدى عامة الناس و تأكيد ثقتهم بمؤسساتهم وبدولتهم

واوضح بن حبتور ان مؤسسات الدولة الرسمية بقيادة المجلس السياسي الاعلى معنية بتصحيح الاختلالات اينما وجدت بما في ذلك تلك التي تحد من نشاط القطاع الخاص ونموه وتؤثر على دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

كما أشاد دولة رئيس مجلس الوزراء بقرار القطاع التجاري المسئول الخاص بتثبيت اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تقديرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون وأهمية هذا القرار لا سيما والجميع على ابواب شهر رمضان المبارك

وعرج رئيس الوزراء على الدعوة التي اطلقها مجلس التعاون الخليجي يوم امس للاطراف اليمنية المتحاربة حد وصفه للاجتماع في عاصمة العدوان على الشعب اليمني الرياض ، ومحاولة تصوير المملكة السعودية وكانها حمامة سلام ، ولم ترتكب الجرائم والمجازر بحق شعبنا طيلة سبع سنوات وتسأل : كيف لدولة شريكة اساسية في قتل اليمنيين وارتكاب افضع الجرائم بحق الشعب اليمني ان تكون دولة محايدة تفصل بين المتحاربين ؟! .

. ومضى يقول ” من يريد الحل فعليه كما حددت القيادة السياسية وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية اولا  ، ومن ثم يتم الدخول في حوار يأخذ مداه الزمني وصولا الى تحديد خطوات السلام الذي ينشده ابناء شعبنا اليمني

وفي الندوة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس , عن قرار التجار من اعضاء الغرفة بعدم رفع أسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهري شعبان ورمضان مراعاة لإوضاع المواطنين مشددا على ان استقرار الاوضاع التموينية والعمل على تعزيزها وتأمينها مسؤولية الدولة والقطاع الخاص وكل أطراف العملية الاقتصادية

وبين الكبوس ان المتغيرات العالمية  بسبب الصراع الجيوسياسي و كورونا اثر على معروضات وإمدادات الغذاء في العالم , وانعكس ذلك سلبيا على الاوضاع المحلية , بالاضافة الى جملة العراقيل الاخرى الممتلثة بارتفاع  اجور الشحن  الدولي التي ارتفعت بنسبة 750% , بالإضافة الى ارتفاع كلفة التأمين  كما ارتفع اجور النقل الداخلي للحاوية الواحدة إلى نحو 2.4  مليون ريال .. موضحا ان تكلفة شحن الحاوية الواحدة من الصين ارتفعت من الفي دولار إلى 17 ألف دولار  بسبب زيارة التأمين جراء الحرب.

ولفت إلى ان تداعيات قرار جمارك عدن برفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال رفع كلفة السلع , كما تضاعف معه الرسوم الجمركية وعراقيل النقل الداخلي عبر طرق وعرة .. مطالبا بالعمل على فتح طريق صنعاء الضالع  عدن وطريق تعز كرش عدن للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يتحملون تبعات كثيرة نتيجة الإشكاليات التي تسببها بعض الأطراف

كما طالب الكبوس بالحد من فرض الرسوم غير القانونية على التجار , والغاء الجمارك المزدوجة .

وكان مدير عم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد قفلة قد استعرض في الندوة دور القطاع الخاص  في تحقيق الاستقرار التمويني  واستمرار عجلة التنمية في البلاد رغم الظروف الصعبة وأهمية تعزيز الشراكة  بين الحكومة والقطاع الخاص  لتجاوز العراقيل والصعوبات وبحث أفضل السبل للحد من تأثيرات المتغيرات العالمية على السوق المحلية والمستهلك اليمني .. داعيا الحكومة الى تقديم تسهيلات جديدة تسهم في تشجيع إنسياب السلع الى الاسوق

هذا وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات .. أهمها ضرورة الاعداد لمشروع وطني عملاق لزيادة الطاقة التخزينية للقمح والحبوب , تقديم حوافز استثمارية للقطاع الخاص للإستثمار في صوامع الغلال , والاعداد لمشروع وطني زراعي لتوطين زراعة الحبوب السمراء التي كانت تشتهر بها اليمن  , وكذا زراعة القمح والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية المستوردة ودعت توصيات الندوة الحكومة لتوفير مبالغ مالية خارجية للمستوردين والمنتجين , واعتماد حصة من توريد المشتقات النفطية بصوامع الغلال ونقل المواد الغذائية واعفائها من الرسوم بنسبة 50% كحالة استثنائية وتكثيف العمل مع المنظمات الدولية والمبعوث الاممي الى اليمن لفتح ميناء الحديدة , باعتباره افضل الوسائل للحد من الأزمة الانسانية في البلاد , واكدت ان فتح ميناء الحديدة سيعمل على خفض تكاليف السلع من 10 – إلى 20 % .كما دعت توصيات الندوة الى تبني خطة اعلامية للتوعية بعدم الاسراف , واكدت على دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في دعم الفئات الفقيرة والاكثر تضررا .

كما طالبت الندوة الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة والتشجيع للقطاع الخاص , على زيادة إنسياب السلع بكميات كبيرة للمصانع والاسواق المحلية وتأمين احيتاجات السوق لاشهر طويلة , ودعم المنافسة وعدم الاحتكار وفق اليات السوق الحرة ومراقبة الجودة والمواصفات لما فيه خدمة المستهلك .

 

وكانت قد ناقشت الندوة عدد من أوارق العمل قدمها رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور حول أهم الممارسات لدعم المستهلكين في الظروف الحالية فيما تضمنت ورقة الدكتور طارق عبد الرشيد من المعهد الوطني للعلوم الإدارية أداء الأسواق العالمية خلال العامين ٢٠٢١م و٢٠٢٢م وتأثيرها على الأسواق والمستهلكين وشملت ورقة الزميل الصحفي احمد الطيار و الاخ نصار المحفدي من الغرفة التجارية أهم المتغيرات الدولية العالمية في الاعلام الاقتصادي الدولي
كما تناولت الاوراق تغيرات الأسوق العالمية وانعكاس ذلك على السوق اليمنية , بالاضافة الى سبل تطوير حماية المستهلك في ظل المتغيرات الجديدة .