المواطن مسعد الأقطع يناشد النائب العام و”القضاء الأعلى” انصافه من ظلم القضاء

أكد أنه “محكوم” في قضية لا وجود لها في الواقع..المواطن مسعد الأقطع يناشد النائب العام و”القضاء الأعلى” انصافه من ظلم القضاء

 

تقدم المواطن مسعد صالح الأقطع بشكوى مريرة ومناشدة عاجلة إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى طالبا الانصاف من ظلم كبير وقع عليه من قبل نيابة ومحكمة دمت الابتدائية ونيابة استئناف الضالع
ويؤكد الأقطع في شكواه ومناشدته بأن قضيته غير مسبوقة ولم تحدث من قبل في تاريخ القضاء اليمني  نتيجة الفساد المستشري في بعض أجهزة القضاء
وفي بعض الجهات المشار اليها في عريضة الشكوى وذلك كما يقول بسبب غياب الرقابة وترك الحبل على الغارب للفاسدين ليمعنوا في ظلمهم للناس واصحاب الحقوق.

وتوضح مناشدة المواطن مسعد الأقطع بأنه تعرض لظلم صريح من قبل قاضي دمت بدعوه قد أُسقطت في حينه وأن لا وجه لاقامة الدعوة بحسب ما افادت به نيابة دمت .

وتعود القضية بحسب ما هو موضح في الوثائق والأوراق التي يحملها الشاكي الى بلاغ ضده تقدم به الشاكي/ اكرم الغويزي   بمزعوم صورة محرر عرفي مزورة ليس لها اصل .
وما خلصت  الية  النيابة  الابتدائية بدمت الى صدور قرار  بأن لا وجه  لاقامة  الدعوى الجزائية قبل المشكو بة مسببا قرارها  لانعدام محل الجريمه.

تاريخ الشكوى مقدمة من الشاكي بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٨   نوفمبر
وتاريخ مزعوم الصورة المفتعلة للمحرر المدعى بتزويره كان ٣٠/ ١/ ٢٠٠٩م ،

وكان  مزعوم الاستعمال للصورة المفتعلة للمحرر المدعى بتزويره في العام ٢٠٠٦ م!!
وبإمعان النظر في تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ مزعوم الصورة المفتعلة للمحرر المُدّعى بتزويره وتاريخ الاستعمال المزعوم، فلا مجال للشك بأن القضية ملفقة وعدم صحة الواقعة وعدم وجود جريمة بالاصل وأن المشكو به بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.

ويؤكد الأقطع بأنه ورغم تلك البراهين على بطلان الدعوى فقد تعمد القاضي مُصدر الحكم الباطل بادانته ظلما وعدوانا في حكم باطل وغير شرعي ومع ذلك تمسكت به نيابه استئناف الضالع ودمت رغم الطعن بالحكم امام محكمه استئناف ذمار والضالع حتى هذه اللحظة.
. موضحا بأن نيابة  دمت ممثلة بوكيل النيابة وعضو النيابة مصرّين دون وجه حق على ان الحكم صحيح وانه مطابق للشرع والقانون على حسب زعمهم.
ويقول في الشكوى ان صدور الحكم وتناقض حيثياتيه  مع بعضها البعض وتناقضها مع المنطوق مخالفة صريحة للقانون لكن بموجب الحكم ” الطعين” تمت ادانته رغم براءته..وعلى الرغم من أن الواقع من ملف القضية يؤكد بما لايدع مجالا للشك عدم وجود جريمة او قضية من قبل المشكو به  لكن ما خلص اليه الحكم بادانة المتهم البرى كان نتيجة للغش والتدليس وبمخالفه لصريح القانون وعلى عكس ماهو في وقائع  صلب القضية التي لا وجود لها .

وبا الرجوع لملف  القضية لا سيما محاضر الشهود / النيابة الابتدائية عند سؤالهم للشهود في محاضر التحقيق   من أين حصلتم على مزعوم صورة المحرر فأجابوا أن من قدمها لهم هو الشاكي الغويزي

وتوضح الشكوى أن المعلوم قانونا للمحكمة بأنه لا يجوز  للقاضي ان يستند الى اي صوره لم يتضمن أصلها بملف اوراق القضية واعتبار ذلك بانه لا يوجد جريمة  اصلا
. لتهدرالمحكمه حق المتهم البرى حق الدفاع الشرعي واصدار حكمها المفاجئ .

مشيرة الى انه وبرغم متابعة القضية وتقديم الضمان الحضوري ومتابعه محاميه ناهيك ان المتهم البرىء معروف عنوانة للقاصي والداني  وهو من  اعيان وعقلاء مديرية دمت .
غير ان المحكمة أصدرت حكمها بناء على ما  تقدمت بة النيابة دون استعمال القاضي  سلطتة  القضائية في التحقيق ومناقشة المحرر المزعوم الذي لم يتضمن أصل لصورة مزعوم  ذلك المحرر  في ملف اوراق  القضية  ولم يتم المواجهه ومناقشته  الاصل في  ذلك ولا باقامة مواجهة أيضا لخصوم اطراف القضية ..التي لا وجود لهآ با الاصل..
حيث وأن القضية منظورة من تاريخ ٢٠٠٨م وانقطع نظر إجراءاتها أمام المحكمة بداية العام ٢٠١٥م الا المتهم فوجئ بصدور حكم ادانته في شهر سبتمبر 2020/  بعد سقوط القضية بقوة القانون.

ويوضح المواطن الأقطع وهو أحد موظفي وزارة الأشغال العامة والطرق ومشهود له بالنزاهة بأن القضية لغرابتها  أصبحت  حديث الناس وقوبلت باستنكار واسع وتضامن كبير من قبل  عدد من الجهات الرسمية والشعبية
حيث قام موظفو ديوان عام وزارة الاشغال العامة والطرق  و محامون واستشاريون قانونيون معروفون باعلان تضامنهم معه والتأكيد أن ما صدر بحقه هو حكم جائر ومخالف للقانون وللحقائق و لا يلغي حقيقة براءاته الواضحة من كل ما نُسب إليه من تهم باطلة وكيدية حسب الشاكي