في ورشة عمل بصنعاء : الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية “تفاصيل”.
يمن ماكس : متابعات
إنطلقت بالعاصمة صنعاء اليوم ورشة العمل الأولى حول الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية، تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي” مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن”.
تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام إكساب 32 قاضيا يمثلون رؤساء المحاكم والنيابات الإستئنافية، معارف حول الطب النفسي في تعزيز القضاء وتثقيف الفئة المستهدفة عن الأمراض النفسية وأكثرها شيوعا في اليمن وأسبابها وعوارضها والمسئولية الجنائية الواقعة فيها ليتسنى للمشاركين ترجمة هذه العلوم في الحياة العملية واستخدامها في تطوير العمل القضائي.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، اشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل بجهود مكتب النائب العام في تنظيم الدورة لتعزيز دور العدالة الجنائية.
وأشار إلى أهمية تفعيل جوانب الطب الشرعي والنفسي بما يخدم سير العدالة سيما وهناك الكثير من المشكلات التي تحصل أثناء نظر القضايا التي على ذمتها سجناء يعانوا من الأمراض.
وعبر رئيس مجلس القضاء الأعلى عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية يمكن تطبيقها على الواقع لخدمة العدالة والمساهمة في حل قضايا السجناء من المرضى النفسيين.
وأكد أهمية تفعيل دور اللجنة الطبية للطب النفسي وتعاون وزارة الصحة مع الأجهزة القضائية في جانب الطب الشرعي.
فيما أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، حرص النيابة العامة على حل كافة المشاكل التي تعترض سير العدالة خصوصا القضايا التي على ذمتها سجناء يعانون من أمراض نفسية.
وشدد على ضرورة حل مشكلة تراكم عدد السجناء في المصحات النفسية بالسجون المركزية وتعثر القضايا المتعلقة بهم أثناء التحقيق وفي جلسات المحاكم.
وأشار القاضي العزاني إلى ضرورة إعادة النظر في صياغة القرارات الطبية لتكون أكثر اقناعا للمحاكم والعمل على فهم طبيعة قضايا السجناء النفسيين والتوصيف والمسوغ القانوني للجنة الطبية.
ولفت إلى أهمية الورشة في تقريب وجهات النظر بين رؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية والطب النفسي والبحث عن حلول عملية للمشاكل التي تواجههم في نظر قضايا السجناء النفسيين بما ينعكس على باقي أعضاء السلطة القضائية في المحاكم والنيابات.
وتطرق إلى أهمية تكاتف الجهود على كافة الأصعدة .. مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وقيادة السلطة القضائية ووزارة الصحية بتطوير الطب الشرعي والنفسي .
من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد المنصور، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للقضاء للقيام بمهامه في خدمة العدالة.
وأشار إلى أن الوزارة ستأخذ بمخرجات الورشة والعمل في إطار المصلحة العامة .. معبرا عن أمله من الجميع مراعاة الوضع الراهن الذي تفتقر إليه وزارة الصحة للكوادر المؤهلة في جانب الطب النفسي وهو ما يتطلبه القضاء.
من جانبه استعرض رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام محمود الفائق، البرامج والخطط التدريبية لمكتب النائب العام لتطوير العمل القضائي خلال العام 2019م، سيما في جانب الطب الشرعي.
وذكر أن الورشة ستناقش في اليوم الأول من الورشة ثلاثة أوراق عمل الأولى نبذة عن الطب النفسي وعلاقته بالجانب الجنائي والثانية حول الضمانات القانونية التي كفلها القانون للسجين المريض نفسياً أثناء التحقيق والمحاكمة والثالثة بعنوان الأهمية القضائية للطب النفسي- تحديد المسئولية الجنائية- والعلاقة الزمنية للطب النفسي – التعامل السليم مع السجين الذي يعاني من الأمراض النفسية.
وكانت الورشة استعرضت فيلم وثائقي أعده فريق عمل ورشة الطب الشرعي بالتعاون مع فريق متخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية حول واقع السجناء ممن يعاونون أمراضا نفسية بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، ركز على معاناة المرضى ومستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم والإجراءات التي تتعامل بها الجهات ذات العلاقة لمتابعة قضاياهم وعملية إدخال واخرج السجناء من وإلى المصحة.
