مصادر ملاحية في الحديدة
..الباخرة RINA حجزت قضائيا ولم تخطف
الحديدة/ خاص
نفت مصادر ملاحيه في ميناء الحديدة (غرب اليمن )صحة الاخبار الكاذبه التي تم تداولها في بعض المواقع عن اختطاف سفينه شحن تجاريه بعد ايام من افراغها لحمولتها في ميناء الحديدة ..
واكدت المصادر بانه تم حجز الباخرة (RINA) باوامر قضائية من السلطات القضائية في حكومة صنعاء بعد ان تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه ولاسباب تستدعي ذلك قانونا.
واضافت المصادر بان اسباب الحجز هي تاخر ايصال البضاعه لفترة طويله تتجاوز العقد المبرم بين مالك الباخرة و صاحب الشحنه المنقوله على الباخرة كما ان مالك( RINA) ابتز صاحب الشحنه بطلبه مبلغ زيادة خارج الاتفاق و ليس في العقد مهددا بانه اذا لم يتم دفع المبلغ سوف يتم القاء الشحنه وهي عبارة عن (حديد ) في لبنان او جيبوتي وهو الامر الذي رفضه التاجر اليمني …
وذكرت المصادر ان رجل الاعمال صاحب الشحنه حاول التواصل مع مالك السفينه قبل الحجز القضائي الا انه رفض رفضا قاطعا التفاهم مبديا اصراره على اضافة مبالغ و غرامات على اصحاب الشحنه واستمراره في التهديد بالقاء الشحنه التي تقدرقيمتها بملايين الريالات مما اضطرهم في النهاية اللجوء للقضاء المختص و والذي بدوره قام باتخاذ الاجراءات القانونيه وحجز السفينه بموجب الشكوى وماتوفر لديه من معطيات وادله .
وحذرت مصادر تجارية في الحديده من مغبة استمرار ابتزاز بعض ملاك البواخر للتجار اليمنيين تحت ذريعة ظروف العدوان والحصار على المؤاني اليمنيه واعتقادهم بانه لا يوجد نظام وقانون يحمي حقوق التجار اليمنين في مناطق حكم المجلس السياسي الاعلى..
ونوهت المصادر التجاريه الى ضرورة العقود المبرمه مابين التجار وملاك البواخر وان مخالفة بنود هذه العقود لها عواقب وخيمه وتتسبب في خلافات لا داعي لها
واضافت المصادر ان البعض ملاك البواخر يبتزون التجار ببضائعهم ويحاولون فرض مبالغ طائلة اضافيه مستغلين وضع بلادنا وظروف التجار اليمنين فيما اغلبهم يتعاملون بطريقه جيده وقانونيه ويلتزمون بعقودهم
.وقالت المصادر ان السلطات اليمنيه لن تقف صامته امام هذه الممارسات الابتزازيه التي يقوم بها بعض ملاك البواخر متى ما ثبت ذلك
وعبر المصدر التجاري عن شكره لانتصار القضاء اليمني لمظلومية و شكوى التاجر صاحب الشحنه ومشيدا بحكومة الانقاذ في صنعاء وعدالتها وانصاف الطرف المتضرر .
مثينا في الوقت ذاته على صحة الاجراءات التي تمت في الحجز على الباخرة ومدى قانونيتها وسلامة ذلك بعكس ما يتم في المؤانيءاليمنيه الاخرى الواقعه خارج سيطرة المجلس السياسي الاعلى
