وزير العدل يؤكد اهمية التعاون والشراكة مع نقابة المحامين في برامج التدريب والتأهيل
إفتتح وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ومعه نقيب المحامين الأستاذ عبدالله محمد راجح ،، الدورة التدريبية حول التشريعات المالية التجارية والمصرفية والتي تقام بمركز التأهيل والتدريب بالنقابة و ذلك بحضور عدد من الاساتذة المحامين والقضاة .
وفي الإفتتاح ألقى نقيب المحامين كلمة ترحيبية رحب فيها بالأخ وزير العدل وبالمشاركين والحضور في هذه الدورة التدريبية والذين شرفوا النقابة بحضورهم الذي يعكس التعاون القائم بين الوزارة والنقابة بما يخدم تحقيق العدالة كما يجسد الإهتمام الرسمي بما تقدمه نقابة المحامين في خدمة العدالة وما تقيمه من دورات تأهيلية وتثقيفية تساهم في نشر الثقافة والوعي القانوني
واشاد باهتمام وزارة العدل مع انشطة نقابة المحامين وان التعاون سيساهم في الارتقاء بمستوى العمل وسيخدم جناحي العدالة بشكل عام .
كما ألقى معالي وزير العدل كلمة أكد فيها أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية للارتقاء بقدرات المتدربين باعتبار التدريب هو اللبنة الأساسية للنهوض بمستوى الأداء واشاد الوزير بدور النقابة في الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية ،،
داعيآ إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والنقابة ومعهد القضاء كوننا بحاجة لمثل هكذا برامج تأهيلية بشكل دائم للنهوض بالعمل القضائي اليمني بشكل عام وبما يساهم في الارتقاء بسير الأداء خلال الفترة القادمة ،
وعبر في كلمته عن الاعتزاز والفخر بكل الثابتين في اعمالهم داخل السلطة القضائية ونقابة المحامين والمشاركين في بناء الدولة اليمنية الحديثة ،
ودعا في ختام كلمته إلى تكريم المحامين المخلصين لعملهم والثابتين على موقفهم الوطني والذي نعتبرهم العناصر الذهبية في مهنة المحاماة ،
كما القى الاستاذ محمد عمرالحبابي مدير مركز التأهيل والتدريب كلمة دعى فيها إلى استمرار التعاون في مجالي التدريب وتبادل الخبرات كون مخرجات هذه البرامج التدريبية ستنعكس ثمارها الايجابية على الواقع العملي .
وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت محاضرات الدورة التدريبية التي يحاضر فيها الدكتور عبدالخالق معزب نائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء والتي ستستمر لمدة ثلاثة ايام بمشاركة اكثر من ٣٥ مشاركآ ومشاركة من منتسبي نقابة المحامين ووزارة العدل .
حضر الافتتاح الاستاذ صالح الطيار نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين وعدد من منتسبي نقابه المحامين والسلطة القضائية .
