اختتام الدورة التدريبية المتخصصة بالجريمة الألكترونية وأنظمة الدفع المالية والمصرفية الألكترونية

اختتام الدورة التدريبية المتخصصة بالجريمة الألكترونية وأنظمة الدفع المالية والمصرفية الألكترونية

 

اختتمت اليوم بمركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين فعالية الدورة التدريبية المتخصصة بالجريمة الألكترونية وأنظمة الدفع المالية والمصرفية الألكترونية بمشاركة 100 من اصحاب الفضيله القضاة واعضاء النيابة والمحامين

وفي الإختتام القى الأستاذ المحامي / عبدالله راجح نقيب المحامين كلمةً اكد فيها على اهمية عقد هذه الدورات التخصصية النوعية لرفع مستوى الأداء القضائي والقانوني لدى العاملين في السلطة القضائية وضرورة الإستفادة منها في الواقع العملي .

وعبر عن شكره لقيادة وزارة العدل لتفاعلهم وإهتمامهم مع الأنشطة والبرامج التدريبية التي تقيمها النقابة.

من جانبه القى القاضي / خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل كلمة عبر فيها عن الشكر الجزيل للأخوة في نقابة المحامين على جهودهم في تأهيل ورفع مستوى الوعي القضائي والقانوني في مجال العدالة من خلال عقد مثل هذه الدورات النوعية المهمه التي تساهم في خدمة العدالة وتيسيرها وتقريبها لطالبيها وحرصهم على إستضافة افضل المحاضرين في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني .

وعبر عن أمله من الجهات المختصة سرعة إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات بعد مناقشته مع المختصين والجهات ذات العلاقة وأشار الى ان وزارة العدل من جانبها ستكون رديفاً وداعماً ولن تألو جهداً في تقديم العون وتذليل الصعوبات التي قد تعترض هذه الجهود والمساعي المشكوره من قبل النقابة ومركزها التدريبي .

وقد اوصى المشاركون في هذه الدورة بعدد من التوصيات من اهمها :

1- إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة بالجرائم الالكترونية وتعزيزها بكادر فني متخصص في هذا الجانب وتكون النواة الأولى للإنشاء في أمانة العاصمة.

2- التوعية العامة بأهمية تعلم الحماية من الجرائم الالكترونية.

3- العمل على مناقشة وإثراء قانون جرائم تقنية المعلومات من قبل المختصين والخبراء والمعنيين قبل إصداره.

4- إنشاء وحدة تعنى بالجرائم الالكترونية تتبع مكتب النائب العام.

5- الاستمرار في تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وتدريبهم في هذا المجال.

6- الاستفادة من التجارب العربية التي سبقتنا في هذا المجال.

7- إضافة مواد معينة ترتبط أساساً بالدليل الالكتروني وإلى قانون الإثبات ويعتبر قاعدة أو ضابطاً أو معياراً يستند إليه ونص بقانون العقوبات بشأن الجريمة الالكترونية.

وفي الإختتام تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين بحضور الأستاذ المحامي / محمد عمر مدير مركز التدريب والتأهيل بنقابة المحامين والأستاذ المحامي / صالح الطيار نائب مدير المركز وبحضور محاضر هذه الدورة المحامي الدكتور / عبدالخالق معزب نائب عميد كلية الشريعة والقانون – استاذ القانون التجاري – بجامعة صنعاء .