عقب إحكام الرقابة البيطرية على جميع منافذ العاصمة صنعاء: إجراءات مؤسسة المسالخ تُقَلَّصْ نسبة تداول المواشي المريضة والهزيلة بشكل كبير.. والأسواق تُسجّل تراجع مهول لظاهرة بيعها.
يمن ماكس : رأفت الجُميّل
قَلَّصتْ الإجراءات الصحية والبيطرية التي إتخذتها المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة -والخاصة بإحكام الرقابة البيطرية على جميع منافذ العاصمة صنعاء- من دخول المواشي المريضة والهزيلة والمصابة بالأمراض، إلى درجة كبيرة.
حيث إتخذت المؤسسة، جملة من الإجراءات الوقائية والخطوات الإحترازية التي أسهمت بالحد من مخالفات بائعي اللحوم، وشكلت ضماناً على سلامتها ووصولها للمستفيد بشكل صحي وآمن، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات على أسواق ومطاعم ومحال بيع اللحوم، بالإضافة إلى التواجد الميداني الدائم لفرق الرقابة بمداخل أمانة العاصمة والمديريات.
ووفقاً لبيانات رسمية، فقد أخضعت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، قُرابة 85.770 رأس ماشية، بالإضافة إلى 29.123.808 من الدواجن، للفحوصات البيطرية للتأكد من خُلوّها من الأمراض وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وذلك خلال الفترة من أيّار/مايو، إلى تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري 2019م، وعبر الفرق الطبية البيطرية المُنتشرة بجميع منافذ العاصمة صنعاء، والمتواجدة على مدار الـ 24 ساعة، والهادفة بالدرجة الأولى إلى سلامة وصحة المواطنين، والحد من دخول الإناث القابلة للإنجاب وصغار المواشي.
وسَجَّلتْ الفرق البيطرية -خلال الفترة ذاتها- إعدام ومصادرة ما يقترب من 220 من المواشي المختلفة (أثوار، أبقار، عجول، ماعز، أغنام، جمال)، والتي أثبتت الفحوصات بأنها مُصابة ومريضة وهزيلة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، فضلاً عن مصادرة وإتلاف زهاء 30.633 دجاجة مُصابة وميتة ولا تصلح للإستهلاك.
الفرق البيطرية التابعة للمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة، لم تكتف بإخضاع المواشي للفحوصات في المنافذ فقط، بل نفذت حملات ميدانية مفاجأة لمحال الجزارة ومسالخ بيع اللحوم، بهدف الكشف البيطري والصحي على اللحوم بعد الذبح، وبيان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وسلامة الأختام الممهورة على اللحوم.
وبيّنت الحملات الميدانية، أن 8.554 كيلوجرام من لحوم الأثوار، الأبقار، العجول، الجمال، الماعز، والأغنام المعروضة للبيع، تُعدّ تالفة وغير صالحة للإستهلاك، وذلك من أصل 88.813 كيلوجرام تم الكشف عليها، ليُصار فوراً مُصادرتها وإعدامها، وذلك إنفاذاً للقانون رقم (17) لسنة 2004م، ولائحته التنفيذية، والتي أعطت للمؤسسة مهام الإشراف الصحي والبيطري على كل ما يدخل أمانة العاصمة من مواشي سواء للبيع أو للذباحة، وتقديم لحوم صحية للمواطنين، من خلال الكشف الصحي والبيطري قبل وأثناء وبعد الذباحة، وختمها بالختم الرسمي الذي يؤكد خُلوّها من الأمراض المعدية وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.
وفي تصريح صحفي خصّ به المركز الإعلامي لأمانة العاصمة، شددّ الأخ حمود محمد عُباد -أمين العاصمة- على أهمية منع دخول إناث المواشي القابلة للإنجاب إلى العاصمة صنعاء، حفاظاً على الثروة الحيوانية.
وأكد عُباد: الإستمرار في مراقبة منافذ العاصمة صنعاء، وإخضاع المواشي للفحص من قبل الفرق الطبية، ومنع دخول المواشي المريضة والهزيلة والمصابة بالأمراض التي قد تنتقل إلى الإنسان، قبيل وصولها للأسواق الرئيسية وتداولها.
فيما قال أحمد إدريس -مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة-: إن كافة المضبوطات من المواشي واللحوم المعروضة للبيع، والتي جرى مصادرتها وإعدامها، هي لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، أو مواشي هزيلة ومريضة ومصابة، مؤكداً إحكام الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم من خلال تكثيف التواجد الميداني للفرق البيطرية في منافذ العاصمة صنعاء، وكذا مضاعفة الحملات الرقابية والمرور المفاجئ على منافذ البيع، وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
وشدد إدريس -في تصريحه- على عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً -في الوقت ذاته- إلى أن تلك الحملات، تستهدف في الأساس حماية صحة المواطنين، وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات بيع وتداول اللحوم والدواجن، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة صحية وسليمة.
ودعا بائعي اللحوم والمواشي في الأمانة، إلى التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لذبح وبيع اللحوم.
وإستنكر إدريس، ما تقوم به نقابة بائعي اللحوم والمواشي من ممارسات وحملات تشويه وتزييف للحقائق، ومنعها وعرقلتها المختصين والعاملين من الدكاترة البيطرين من أداء مهامهم في النزول الميداني للمحلات للكشف، وكذا عدم توصيل مذبوحاتهم للمسالخ المعتمدة للكشف عليها بعد الذباحة.
وإعتبر تلك الممارسات في حد ذاتها إستهداف لصحة المواطن وإهدار للثروة الحيوانية التي تعتبر الثروة القومية للبلاد، واصفاً ذلك بأنه يُعد عدوان داخلي يستهدف الصحة العامة للمواطنين والثروة الحيوانية في البلاد.
جديراً بالذكر، إن حزمة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي باشرت مؤسسة المسالخ تطبيقها أواخر أيار/مايو المنصرم، أماطت اللثام عن جملة من الممارسات الكارثية، والتي يقدم بائعي اللحوم والمواشي على إرتكابها، بشكل يخالف القانون، وقد يضر بصحة المستهلك.