الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

يمن ماكس : رياض الزواحي.
الدكتور الغشم : لابد من
رفع الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية

• الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من الشراكة للقضاء على الفساد واستئصال شأفته, وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه

صنعاء رياض الزواحي

تحت شعار “شركاء في مكافحة الفساد، شركاء في بناء الدولة اليمنية الحديثة”، نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، اليوم بصنعاء احتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام وفي الاحتفالية أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد الغشم، أهمية إحياء هذا اليوم من أجل رفع الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف بلدان العالم.
واعتبر أن المهام الملقاة على عاتق الهيئة والمنظومة الرقابية في هذه المرحلة المفصلية، مهاماً جسيمة لأن الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من الشراكة للقضاء على الفساد واستئصال شأفته, وتجفيف منابعه ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
وقال الدكتور الغشم إن الاحتفال هذا العام يأتي وقد تمكنت الهيئات والأجهزة الرقابية وبدعم من رئيس المجلس السياسي الأعلى، من إيجاد آلية تنسيقية لتعزيز الشراكة بينها في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الحكم الرشيد والحوكمة والشفافية والنزاهة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وذكر أن الهيئة وفي حدود امكانياتها قامت بإجراءات التحري والتحقيق في عدد من جرائم الفساد وإحالة البعض منها إلى نيابة الأموال العامة، وإعداد وإطلاق مدونة السلوك الخاصة بها بالإضافة إلى إعداد المقاييس والمعايير اللازمة لإعداد مدونات السلوك الوظيفية وتعميمها على مؤسسات الدولة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء لإعداد المدونات الخاصة بكل جهة في ضوئها، فضلاً عن مراجعة وتقييم عدد من التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد..
وأشار إلى أن الهيئة تعتزم إعداد مشروع لمعايير النزاهة لمؤسسات الدولة، موضحاً أن الهيئة تلقت خلال العام 2019 وحتى 8 ديسمبر الجاري، ثلاثة آلاف و53 من اقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون, و101 من اقرارات الذمة المالية من شاغلي وظائف السلطات التنفيذية العليا.
وأكد الغشم حرص الهيئة على توسيع أفق الشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد, وتفعيل أدوارها في مجال التوعية والتثقيف والتدريب والتأهيل وبناء القدرات، وسعت جاهدةً لتعزيز الشراكة مع اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.
وثمّن مبادرة وزارة النقل في الشراكة الحقيقية مع الهيئة والجهود المبذولة لإنجاح البرنامج التوعوي والتثقيفي والتدريبي الخاص بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه لموظفي الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة..
وأعلن الدكتور الغشم عن تدشين الهيئة وشركاءها عدداً من البرامج، تشمل التوعية والتثقيف حول تعزيز الشفافية والنزاهة لدى منتسبي قسام الشرطة بأمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسة الشعب التنموية الاجتماعية، وعقد اللقاء التشاوري الأول حول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة الشعب.
كما تشمل تلك البرامج تنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي حول تعزيز دور الهوية الإيمانية في غرس قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد ورابطة علماء اليمن والمعهد العالي للتوجيه والإرشاد، وبرنامج توعوي وتثقيفي حول تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة للعاملين عليها بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة، ومشروع تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه بالتنسيق مع اتحاد الإعلاميين اليمنيين.
وفي الاحتفالية التي حضرها نائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، وزراء النقل زكريا الشامي، والاتصالات مسفر النمير، والتعليم العالي حسين حازب وعدد من أعضاء الهيئة ومجلسي النواب والشورى وممثلي الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة، أوضحت كلمة مجلس النواب التي ألقاها عضو المجلس الدكتور عبدالباري دغيش، أن المجلس صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم استيعاب مضامين الاتفاقية في قانون مكافحة الفساد وبقية القوانين المتعلقة بالمنظومة الوطنية للنزاهة.
وقال إن مجلس النواب يرحب بأي مشاريع تعديلات في القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وعلى استعداد لمناقشتها واقرارها في أسرع وقت، مشيراً إلى أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتسريع إيقاع عمل لجنة تطوير التشريعات.
وأكد أن الفساد في ظل العدوان والحصار أكبر جريمة وخيانة للوطن، لافتاً إلى ما يُرتكب من جرائم فساد في إيصال المساعدات إلى الفقراء والمحتاجين.
كلمة مجلس الشوى ألقاها عضو المجلس رئيس اللجنة المالية محمد الجنيد ، وأوضح فيها أن الفساد من أهم الجرائم التي تقوض المؤسسات والسلم والأمن المجتمعي، مؤكداً أن جرائم تحالف العدوان والحصار من أكبر جرائم الفساد التي يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة ازائها محلياً ودولياً.
وأشار إلى ما قامت به حكومة مرتزقة العدوان من جرائم فساد كبرى كالاستيلاء على الموارد العامة والنفطية للدولة وغيرها، ونقل البنك المركزي من صنعاء الذي تسبب بقطع مرتبات موظفي الدولة، والتلاعب بالعملة الوطنية ما أدى إلى انهيار الريال في المناطق المحتلة وما ترتب على ذلك من تفاقم معاناة المواطنين في تلك المناطق.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي، أن عملية مكافحة الفساد تمثل عاملاً أساسياً في إحداث التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن هذه العملية لم تعد مسؤولية جهة بحد ذاتها بل أضحت مسؤولية مجتمعية يجب أن تتضافر فيها جهود جميع مؤسسات وفئات المجتمع.
ولفت إلى أن أي استراتيجية لمكافحة الفساد لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون الأخذ بالاعتبار الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة وساعدت على نموها وتفشيها الأمر الذي يقتضي خلق بيئة ومنظومة للنزاهة والشفافية والمسائلة.
وأشاد العرشي بما حققته هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية حتى أصبحت مصدر فخر لليمن أمام الهيئات المماثلة في بلدان المنطقة، داعياً إلى معالجة أوضاع الهيئة بما لايؤثر على أدائها وانجاز مهامها.من جانبه عبر أمين سر المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر الحوري، عن الأمل في سرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأوضح أن العام 2020 شهد أعمالاً كثيرة في مجال مكافحة الفساد تم رصدها في إطار الرؤية الوطنية وحققت نتائج جيدة، لافتاً إلى أنه وفي خطة العام 2021 سيكون للمنظومة الرقابية دور كبير وبارز.
وأشار الدكتور الحوري إلى حدوث تأخر في الكثير من الأنشطة المتعلقة بالعمل الرقابي نتيجة عدم توفر الاعتمادات المالية، لافتاً إلى أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإيجاد آلية تنسيق بين أطراف المنظومة الرقابية كان هدفها تجاوز هذه الإشكاليات، وأن تقوم المنظومة بدورها في مكافحة الفساد بشقيه المالي والإداري.
فيما أكد المحامي العام الاول القاضي عباس الجرافي، أن القضاء ركيزة أساسية في محاربة الفساد وشريك فاعل مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيراً إلى جهود النيابة العامة في عملية مكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي تقف أمامها.
كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها محمد عوض ممثل مؤسسة الشعب الاجتماعية، أكدت أهمية الشراكة الفاعلة بين مختلف أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة من أجل رفع الوعي بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته والوقاية منه.
تخلل الاحتفالية ريبورتاج حول البرنامج التوعوي والتدريبي الذي تنفذه هيئة مكافحة الفساد ووزارة النقل