رد مزلزل من شركة النفط اليمنية على أكاذيب الأمم المتحدة .يمن ماكس : متابعات.
اكدت شركة النفط اليمنية ان الأمم المتحدة مستمرة في تضليل الرأي العام من خلال التركيز على تداعيات ونتائج الحصار إلى جانب تجاهلها التام للحصار باعتباره أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي بيان للشركة اتى تعقيباً على ما ورد في احاطة الأمين العام المساعد في ادارتي الشؤون السياسية وشؤون بناء السلام وعملية السلام/محمد الخياري خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 23 أغسطس2021م بشأن إمدادات الوقود، اكدت الشركة من خلاله على التالي :
أولا: إستمرار الأمم المتحدة في تضليل الرأي العام من خلال سلسلة من التوصيفات الضبابية والشواهد الانتقائية والاسقاطات غير البريئة كما هو الحال بالنسبة لاستمرارها في التركيز على تداعيات ونتائج الحصار مع تجاهلها التام للحصار باعتباره أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية وعلى هذا المنوال يستمر تركيزها على النقص الحاد في امدادات الوقود دون أدنى إشارة إلى استمرار القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية المصرح لها من قبل آلية التحقق والتفتيش وغير ذلك.
ثانيا: خلال الفترة الممتدة من 1يناير2021م وحتى 25 أغسطس2021م أفرج تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن 3 سفن لاغير وهي خاصة بالاستهلاك العام وتمثل ما نسبته 3% من مادة البنزين و 6% من مادة الديزل مقارنة بالاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي وذلك بعد إحتجازها لفترات متفاوتة وصلت الى 185 يوما ،فيما بلغت غرامات التأخير التي تكبدها أبناء الشعب اليمني في الثلاث السفن المفرج عنها مبلغ 10,240,000 دولار امريكي وهي تحديدا من أهم العوامل التي تجعل إمدادات الوقود تزداد سوءا حسب ما ذُكر في الإحاطة المنقوصة.
ثالثا: عدم صحة الادعاءات المتعلقة بعودة إحدى السفن من المرسى بسبب امتلاء خزانات الوقود في الحديدة وكل مافي الأمر ان السعة التخزينية لمادة المازوت في ميناء الحديدة تقدر بعشرة الف طن وهو ما اضطر السفينة حافظ التابعة لأحد مصانع القطاع الخاص والمفرج عنها بتاريخ 2021/7/16م والمحملة بكمية 23,066 طن من مادة المازوت إلى العودة إلى غاطس ميناء الحديدة (المرسى) بعد تفريغ نصف الحمولة حيث مكثت هناك بإنتظار تفريغ الخزان بدلا من تحمل رسوم وتكاليف إشغال الرصيف البحري خلال فترة الانتظار لتعود بعد ذلك لتفريغ باقي الكمية مع الإشارة إلى استحالة تفريغ مادة المازوت في الخزانات الفارغة الخاصة بمادتي البنزين والديزل.
رابعا: لاتزال قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي تحتجز عدد 4 سفن نفطية منها سفينتين محملتين بمادة الغاز وسفينة تحمل مادة البنزين وأخرى تحمل مادة الديزل جميعها خاصة بالاستهلاك العام ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من ثمانية أشهر “244” يوما من القرصنة البحرية. وبلغت غرامات التأخير على هذه السفن حتى تاريخ اليوم 6,509,000 دولارامريكي قابلة للزيادة مع طول فترة الاحتجاز وجميعها حاصله على تصاريح الدخول الى ميناء الحديدة من الأمم المتحدة بعد ان تم تفتيشها في ميناء جيبوتي من قبل لجنة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM) .
خامسا: دعوة الأمم المتحدة مجددا إلى القيام بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني ، كما تجدد الشركة دعوتها لكل أحرار العالم في الداخل والخارج إلى مواصلة الضغط على تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا للتوقف عن استخدام سلاح الحصار و التجويع والكف عن أعمال القرصنة البحرية في البحر الأحمر والمطالبة بسرعة الإفراج عن كافة السفن المحتجزة والسماح لها بالدخول الى ميناء الحديدة وفقا لما تمليه الضرورة المعيشية ونصرة للحق الإنساني في الحصول على أدنى المتطلبات الحياتية باعتبار ان ذلك لم يعد واحدا من الخيارات أو البدائل المطروحة للبحث والنقاش بقدر ماهو أولوية وواجب حتمي غير قابل للمساومة أو التأجيل.
يُذكر ان قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي لاتزال تحتجز عدد 4 سفن نفطية منها سفينتان تحملان مادة الغاز ، وفي هذا السياق تجدد شركة النفط اليمنية تأكيدها على إستمرار تحالف العدوان في إحتجاز عدد ( 2) سفينتين نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (59,707) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من ثمانية أشهر “244” يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .
كما أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في احاطات المبعوث الأممي السابق الى اليمن ، مارتن غريفيث ، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م ، إذ مايزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.
