وزير الاتصالات اليمنية :اطلاق خدمات 4G/5G في عام 2022

أعلن عن خارطة توجهات جديدة في العام الجديد

وزير الاتصالات :اطلاق خدمات 4G/5G في عام 2022م سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات في الجمهورية اليمنية .

 

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير عبر تصريح له نشر في جريدة الاتصالات الجريدة الناطقة باسم الوزارة ان الوزارة سعت منذ سنتين أن تكون جميع شركات الهاتف النقال جاهزة لإطلاق خدمات 4G/5G في تاريخ 1 يناير2022.

وأضاف أنه ورغم الحرب على بلادنا والحصار وآثاره في إعاقة إطلاق خدمات الاتصالات الحديثة 4G/5G وإدخال التكنولوجيا الجديدة أو ادخال تكنولوجيا الاتصالات وهو الأمر الذي خلق فجوة تقنية كبيرة في مسار التحول الرقمي في الجمهورية اليمنية إلا أن اطلاق خدمات 4G/5G في عام 2022م سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات في الجمهورية اليمنية .

وأضاف النمير أن الحكومة اليمنية تولي خدمات ومؤسسات وشركات الاتصالات اهتماماً كبيراً كون تلك الخدمات ووسائل الاتصالات تشكل عاملا أساسيا في تنمية المجتمع وتطوره .

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم والمشرف على هذا القطاع ملتزمة بالعمل على تطوير القطاع وتنميته والدفع بشركات الهاتف النقال وبالمشغلين لتطوير أدائها وخدماتها بما يخدم المجتمع،

قائلا ان وزارة الاتصالات ظلت ولا زالت بالشراكة مع مؤسسات وشركات الاتصالات ملتزمة بالتطوير المستمر وتأخذ على عاتقها تقديم الخدمات في جميع محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية كمسئولية وطنية ومجتمعية .

وأكد المهندس مسفر النمير أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلت جهودا كبيرة ومستمرة طوال العامين 2020-2021م

بالتعاون مع المشغلين ومؤسسات الاتصالات للوصول الى الجاهزية لإطلاق خدمات الجيل الرابع ثم الجيل الخامس خلال فترة انتقالية سمحت بها الوزارة للتشغيل المزدوج للجيل الثاني مع الجيل الرابع بما يضمن جودة واستمرار الخدمة للمواطنين .

مشددا على أن وزارة الاتصالات حريصة على رعاية التنافس العادل والمساواة بين جميع المشغلين وبما يضمن ويحقق تطوير الخدمات في عموم محافظات الجمهورية .

وأشار النمير الى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرعاية حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى ووفق توجيهات كريمة من فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى أطلقت حزمة كبيرة من التخفيضات والتسهيلات لمشغلي الهاتف النقال تبدأ من 1/1/2022م وتضمنت هذه التخفيضات ما يعادل نسبة 42% من رسوم التراخيص واستخدام الطيف الترددي، وكذلك تخفيض أسعار الجملة لسعات الانترنت والتراسل بنسبة تبدأ من 40% وتصل الى 65% وكل هذه التخفيضات كانت بهدف إتاحة خدمات الاتصالات للمواطنين وأيضاً الدفع بشركات الهاتف النقال لسرعة الانتقال وإطلاق خدمات الجيل الرابع، وأيضاً بما ينعش ويطور سوق الاتصالات في الجمهورية اليمنية وان هذه التخفيضات تطمح من خلالها الوزارة أن تنعكس على أسعار وتعرفة الخدمات التي سوف تقدمها الشركات للمواطنين وبنفس النسب .

وقال النمير إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأمل أن يكون عام 2022 هو عام للتحول الأهم في قطاع الاتصالات وسوق خدمات الانترنت مؤكدا ان لدى الوزارة خطة طموحة ومشاريع أساسية لنشر وتوسعة خدمات الاتصالات في الجمهورية اليمنية .

وأضاف أن وزارة الاتصالات لديها عدة معايير في الإشراف على نشر وإتاحة خدمات الاتصالات وتعرفتها من أهمها مراعاة مستوى دخل الفرد والوضع الاقتصادي للبلاد وكذلك تحقيق قدرة الشركات على الاستمرار وتطوير خدماتها والتوازن في نشر الخدمة بين المدن والريف وفي الطرقات الرئيسية في الجمهورية اليمنية .

وجدد وزير الاتصالات الدعوة الى تحييد وتجنيب خدمات الاتصالات وبنيتها التحتية عن الحرب والصراع .

ودعا جميع الجهات الدولية والأممية الى ممارسة الضغوط وإلزام دول التحالف بوقف استهداف قطاع الاتصالات وخدماته ومنع قصف بنيته التحتية وفك الحضر والحصار عن دخول المعدات والتجهيزات كون تلك الخدمات هي جوانب إنسانية وخدمة عامة تحرم جميع المواثيق والشرائع الدولية استهدافها

عن خارطة توجهات جديدة في العام الجديد

وزير الاتصالات :اطلاق خدمات 4G/5G هذا العام  2022م سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات في الجمهورية اليمنية

 

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير عبر تصريح له نشر في جريدة الاتصالات الجريدة الناطقة باسم الوزارة ان الوزارة سعت منذ سنتين أن تكون جميع شركات الهاتف النقال جاهزة لإطلاق خدمات 4G/5G في تاريخ 1 يناير2022.

وأضاف أنه ورغم الحرب على بلادنا والحصار وآثاره في إعاقة إطلاق خدمات الاتصالات الحديثة 4G/5G وإدخال التكنولوجيا الجديدة أو ادخال تكنولوجيا الاتصالات وهو الأمر الذي خلق فجوة تقنية كبيرة في مسار التحول الرقمي في الجمهورية اليمنية إلا أن اطلاق خدمات 4G/5G في عام 2022م سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات في الجمهورية اليمنية .

وأضاف النمير أن الحكومة اليمنية تولي خدمات ومؤسسات وشركات الاتصالات اهتماماً كبيراً كون تلك الخدمات ووسائل الاتصالات تشكل عاملا أساسيا في تنمية المجتمع وتطوره .

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم والمشرف على هذا القطاع ملتزمة بالعمل على تطوير القطاع وتنميته والدفع بشركات الهاتف النقال وبالمشغلين لتطوير أدائها وخدماتها بما يخدم المجتمع،

قائلا ان وزارة الاتصالات ظلت ولا زالت بالشراكة مع مؤسسات وشركات الاتصالات ملتزمة بالتطوير المستمر وتأخذ على عاتقها تقديم الخدمات في جميع محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية كمسئولية وطنية ومجتمعية .

وأكد المهندس مسفر النمير أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلت جهودا كبيرة ومستمرة طوال العامين 2020-2021م

بالتعاون مع المشغلين ومؤسسات الاتصالات للوصول الى الجاهزية لإطلاق خدمات الجيل الرابع ثم الجيل الخامس خلال فترة انتقالية سمحت بها الوزارة للتشغيل المزدوج للجيل الثاني مع الجيل الرابع بما يضمن جودة واستمرار الخدمة للمواطنين .

مشددا على أن وزارة الاتصالات حريصة على رعاية التنافس العادل والمساواة بين جميع المشغلين وبما يضمن ويحقق تطوير الخدمات في عموم محافظات الجمهورية .

وأشار النمير الى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرعاية حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى ووفق توجيهات كريمة من فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى أطلقت حزمة كبيرة من التخفيضات والتسهيلات لمشغلي الهاتف النقال تبدأ من 1/1/2022م وتضمنت هذه التخفيضات ما يعادل نسبة 42% من رسوم التراخيص واستخدام الطيف الترددي، وكذلك تخفيض أسعار الجملة لسعات الانترنت والتراسل بنسبة تبدأ من 40% وتصل الى 65% وكل هذه التخفيضات كانت بهدف إتاحة خدمات الاتصالات للمواطنين وأيضاً الدفع بشركات الهاتف النقال لسرعة الانتقال وإطلاق خدمات الجيل الرابع، وأيضاً بما ينعش ويطور سوق الاتصالات في الجمهورية اليمنية وان هذه التخفيضات تطمح من خلالها الوزارة أن تنعكس على أسعار وتعرفة الخدمات التي سوف تقدمها الشركات للمواطنين وبنفس النسب .

وقال النمير إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأمل أن يكون عام 2022 هو عام للتحول الأهم في قطاع الاتصالات وسوق خدمات الانترنت مؤكدا ان لدى الوزارة خطة طموحة ومشاريع أساسية لنشر وتوسعة خدمات الاتصالات في الجمهورية اليمنية .

وأضاف أن وزارة الاتصالات لديها عدة معايير في الإشراف على نشر وإتاحة خدمات الاتصالات وتعرفتها من أهمها مراعاة مستوى دخل الفرد والوضع الاقتصادي للبلاد وكذلك تحقيق قدرة الشركات على الاستمرار وتطوير خدماتها والتوازن في نشر الخدمة بين المدن والريف وفي الطرقات الرئيسية في الجمهورية اليمنية .

وجدد وزير الاتصالات الدعوة الى تحييد وتجنيب خدمات الاتصالات وبنيتها التحتية عن الحرب والصراع .

ودعا جميع الجهات الدولية والأممية الى ممارسة الضغوط وإلزام دول التحالف بوقف استهداف قطاع الاتصالات وخدماته ومنع قصف بنيته التحتية وفك الحضر والحصار عن دخول المعدات والتجهيزات كون تلك الخدمات هي جوانب إنسانية وخدمة عامة تحرم جميع المواثيق والشرائع الدولية استهدافها