برلمان يمن الإيمان يرد على العدوان
عبدالله علي هاشم الذارحي
تحذير السياسي الأعلى في صنعاء للشركات الأجنبية لا يزال قائما في معادلة حماية الثروات الطبيعية والسيادية اليمنية، وتحت ضغط الحقوق المشروعة، فالقوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار نهب النفط وتسخير عائداته لمشاريع قوى الغزو والإحتلال.
وما منْع الناقلة “نيسوس كيا” من سرقة مليوني برميل من ميناء الضبة بحضرموت ؛ إلا خطوة أولى قابلة للتصعيد في حال لم تخصص تلك العائدات لمرتبات كل الموظفين دون استثناء أحد من أي جهة كانت ، عدا تلك القوى المتورطة في قتل وتجويع الشعب اليمني أو حكومة المرتزقة التي تعمل لصالح الأجندات الإستعمارية الإقليمية والدولية.
لقد ذهب الإعلام الغربي لتغطية نهب الثروات اليمنية، بالتحجج بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر، على أن الدول الغربية ليست معنية بالترويج لهذه المزاعم، وكذلك الممثل الأممي الذي تقتضي مهمته الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وليس الحديث بلسان دول العدوان لأن من يمنع عن أبناء الشعب اليمني أبسط الحقوق الإنسانية عليه أن يتحمل عواقب قراراته وسياساته العدائية ضد الشعب اليمني.
وفي جلسة مجلس النواب بصنعاء في 23 أكتوبر أصدر المجلس بياناً للرد على البيانات الصادرة من الدول الغربية بشأن الضربة التحذيرية التي نفذتها صنعاء قرب ميناء الضبة بحضرموت لمنع نهب 2 مليون برميل من النفط الخام ، مؤكدا فيه على حق الشعب اليمني وقواته المسلحة في الدفاع عن سيادة ومكتسبات ومقدرات الشعب وحمايتها.
وفي البيان ، استنكر المجلس بيانات من أسماها “أنظمة النفاق السياسي” في إشارة للدول التي أصدرت بيانات منددة بحماية قوات صنعاء للثروة النفطية اليمنية من النهب، كما دان البرلمان موقف تلك الدول وقال إنها تتبنى حملات إدانات فقط عندما يتعلق الأمر بدفاع اليمن عن نفسه وإيقاف نهب ثرواته التي لم تأتِ إلا بعد توجيه التحذيرات السياسية والعسكرية التي أطلقتها صنعاء للشركات والدول المشاركة أو المتواطئة في نهب عائدات الثروة النفطية باعتبارها ثروة سيادية ملك لكل أبناء اليمن وليس للمرتزقة المتسكعين في فنادق الرياض، ومن معهم من الجماعات التكفيرية والإرهابية .
وأبدى البرلمان اليمني أسفه جراء استنكار “أنظمة التطبيع والخيانة” مطالبة صنعاء بتسخير عائدات الثروة السيادية اليمنية من النفط والغاز لصالح صرف مرتبات الموظفين وتوفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين في كافة المحافظات اليمنية ، وهنا يجدر القول بأن صنعاء كانت قد طالبت بأن يتم تخصيص عائدات الثروة اليمنية لكافة اليمنيين في كل محافظات الجمهورية شمالاً وجنوباً.
ومنذ بداية تصدير النفط الخام خلال الحرب على اليمن والتي بدأت في منتصف 2016 ، يتم توريد عائدات النفط الخام المباع من مناطق سيطرة التحالف إلى البنك الأهلي السعودي، حيث تستحوذ الرياض على كل تلك الإيرادات وتمنح الحكومة الموالية لها ما نسبته 20% فقط من هذه العائدات ، فيما لايحصل الشعب اليمني في المناطق الجنوبية على دولار واحد من تلك الإيرادات .
